هفتبرکه: کتاب «اسناد شرعی ایالت فارس در عهد قاجار» تالیف سید احمد عسکری و وحید کارگر جهرمی، از سوی انتشارات پژوهشکدهی تاریخ اسلام در ۱۸۸ صفحه، به قیمت ۲۵۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ منتشر شد. این کتاب یک پژوهش تاریخی بر پایهی مطالعه و بررسی اسناد خانوادگی حاج سید علی تاجر بیرمی، از تجار وقت و یکی از چهرههای سیاسی و اجتماعی صاحبنفوذ منطقهی لارستان، در ایالت فارس، زیسته به عهد قاجار است.
سال گذشته در ستون «پُرساگفت»، دکتر صادق رحمانی گفتگویی با سید احمد عسکری، تاریخپژوه و یکی از نویسندگان این کتاب داشت که میتوانید از اینجا بخوانید.
آیینهی سیاسی و اجتماعی فارس
کتاب «اسناد شرعی ایالت فارس در عهد قاجار» پژوهشی در اسناد تاریخی خاندان اسلامی حاج سید علی تاجر بیرمی است که یکی از خاندانهای اسلامی جنوب کشور در ایالت فارس بودهاند. کتاب در شش فصل تنظیم شده است. سید عبدالحسین موسوی لاری؛ از مبارزان دینی دورهی مشروطه در جنوب نیز از لابهلای اسناد دینی و احکام شرعی او مورد مطالعهی نویسندگان قرار گرفته است.
این کتاب با بحث پیرامون اهمیت به کارگیری اسناد در پژوهشهای تاریخی، به معرفی انواع اسناد عرفی و شرعی پرداخته است. سپس با سیر و سیاحتی تاریخی در ایالت فارس، از دورهی ورود اسلام تا حملهی مغول، و سه حکومت صفویه، زندیه و قاجاریه، به نقطهی کانونی این بررسی یعنی انقلاب مشروطه میرسد. سپس بر طبق دیدگاه مولفان: «با کاربست اسناد شرعی، به پژوهش در روابط سه ضلع «بازار، مسجد و ارگ» یا به عبارتی، تبیین روابط دربار قاجاریه، تجار و بازاریان و علمای دینی در قبل و بعد از انقلاب مشروطه، با تاکید بر ایالت فارس پرداخته است.» (۹)
این پژوهش به طور ضمنی مطالعهی جامعهشناسی ایالت فارس و مردمان آن از دیدگاه سیاسی و اجتماعی بر پایهی مطالعهی اسنادی-تاریخی؛ و آیینهی بخشی از زندگی مردم آن دوران به ویژه در جنوب فارس است. بهرهگیری نویسندگان از منابع داخلی و خارجی و استفاده از ارجاعات به منابع دیگر، از ویژگیهای مطالعاتی این کتاب است و نشان میدهد عسکری و کارگر جهرمی کوشیدهاند این پژوهش با ارجاع به کتابها و مقالات دیگر، چفت و بستهای یک مطالعهی تاریخی قابل تکیه را داشته باشد.
سید احمد عسکری در بخشی از گفتگویش در «پُرساگفت» مطالعهی تاریخ را کندوکاو در حافظهی جمعی جامعه میداند و میگوید: «تاریخ، گذشتهی دور از ما نیست، بلکه حافظهی جمعی یک جامعه است. خواندن تاریخ به ما کمک میکند تا در تحلیل شرایط و طراحی آینده، دچار سادهانگاری و تکرار نشویم. به تعبیر سخن حکیمانه جورج سانتایانا، شاعر و فیلسوف، «آنان که تاریخ را به یاد نسپارند، محکوم به تکرار آناند.» تاریخ میتواند به عنوان منبعی از دانش و تجربه عمل کند و از این منظر، پژوهشهای اسناد تاریخی، نوعی مراجعه به متون و منابع است تا تجربه مستند و زیسته یک جامعه دچار زوال و آلزایمر تاریخی نگردد. بنابراین، تمدنها به خصوص تمدن ایرانی در لحظه و فیالبداهه پدیدار نشدهاند؛ از این منظر، فرهنگ ایرانی را باید با رویکرد «نگاه به آینده؛ ریشه در گذشته» نگریست.»
شش فصل کتاب؛ از تعاریف اسناد تا تصاویر
در پیشگفتار کتاب، مولفان در اهمیت این پژوهش تاریخی نوشتهاند: «با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه پژوهش مستقلی درباره اسناد شرعی فارس در عهد قاجاریه منتشر نشده، این اثر میتواند خلا اطلاعاتی و پژوهشی در این حوزه را تا حدودی برطرف سازد.» (۹)
فصل اول کتاب، کلیات موضوعی و مقدمهای بر سندپژوهی و اسناد شرعی و حقوقی در دوره قاجاریه است. سپس در فصل دوم، مولفان به طور خاص بر ایالت فارس متمرکز شدهاند و تاریخ سیاسی و اجتماعی آن را از ورود اسلام تا انقلاب مشروطه بررسی کردهاند. فصل سوم، بررسی مناسبات تجار با حکومت و روحانیون در دورهی قاجاریه است. در فصل چهارم خاندان حاج سید علی تاجر، ملقب به وکیلالرعایا بیرمی (لاری) (۱۲۴۷-۱۳۲۵) که «از تجار بزرگ و سرشناس کشور و مورد وثوق قاطبهی تجار لارستان و شیراز بوده است» (۷۳) و نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها در طول دورهی قاجار معرفی شده است. در فصل پنجم، انواع اسناد تاریخی همچون نکاحنامه، مصالحهنامه، اقرارنامه، هبهنامه و اسناد متنوع دیگر، مورد بررسی مولفان قرار گرفته است. فصل ششم و پایانی کتاب، آلبوم تصاویر اسناد مورداستفاده در این کتاب است.
نویسندگان در اهمیت واکاوی اسناد محلی و شرعی این خاندان، دو بُعد گستردهتر از اهداف این پژوهش را برجسته کردهاند: «نخست اینکه در این اسناد میتوان اطلاعات تاریخی قابل توجهی از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایالت فارس در دوران قاجاریه استخراج کرد. […] این اسناد به مثابه گنجینهای از دادههای تاریخی، به کشف اطلاعات بیشتر و جزییتر درباره حیات اجتماعی فارس در قرون گذشته کمک میکند. از طریق این اسناد میتوان به شناخت عمیقتری دربارهی شیوه زندگی جمعی به خصوص در ایالت فارس، خلیج فارس و سایر نواحی جنوبی کشور که آماج نفوذ نیروهای خارجی بودهاند، دست یافت. دوم اینکه، علاوه بر اسناد شرعی، اسناد جدیدی از احکام دینی و مبارزاتی سید عبدالحسین لاری –رهبر دینی مشروطه در جنوب کشور- نیز قابل مطالعه است.» (۱۰)
تورقی بر کتاب «اسناد شرعی ایالت فارس در عهد قاجار»
در فصل سوم کتاب با عنوان «مناسبات تجار با حکومت و روحانیون در دوره قاجاریه»، نویسندگان به تحلیل سه ضلع این مثلث پرداختهاند. نفوذ دینی علما، گرایش اکثریت تجار به علمای شیعه و تضادهای دینی و سیاسی با شاهان قاجار، از نکات پررنگ این فصل است. در بخشی از این فصل، دربارهی تاثیر خاندان سید علی تاجر بیرمی، میخوانیم: «طبق اسنادی که از خاندان اسلامی تاجر بیرمی در اختیار است، ارتباط این گروه از سادات تاجر با جریانهای مذهبی و دینی بسیار نزدیک و مستحکم بوده و آنها با نیروهای مذهبی فعال فارس، به خصوص سید عبدالحسین لاری ارتباط نزدکی داشتند.« (۶۹)
در فصل چهارم کتاب با عنوان «نگاهی به رجال و خاندان حاج سید علی تاجر در ایالت فارس» (وکیلالرعایای بیرمی) نویسندگان به معرفی چهرههای کلیدی این خاندان و تاثیر و نقش آنها در سیر تحولات تاریخی و ارتباط آنها با شخصیتهای دینی و حکومتی پرداختهاند. در بخشی از این فصل دربارهی نقش و نفوذ سید علی تاجر، میخوانیم: «حاج سید علی با توجه به نفوذی که در راس قدرت سیاسی حکومت و ایالت داشت، در آرام کردن بخشی از ناامنیهای مناطق جنوبی کشور در لارستان کهن، نقش موثری داشته. […] سید علی تاجر به همراه سایر تجار لارستان، به تلاش برای ورود سید عبدالحسین لاری به لارستان پرداختند. با حضور این عالم دینی مبارز در لارستان، فصل جدیدی از تحولات سیاسی و اجتماعی در ایالت فارس آغاز شد و در نتیجه ارتباط تنگاتنگی بین تجار، علما و مجاهدان شکل گرفت.» (۷۴)
کتاب را همچنان ورق میزنیم.
در فصل پنجم کتاب با عنوان «رونوشت اسناد شرعی» در صفحهی ۱۳۱، از مجموعهی اسناد این کتاب، یک استفتا از وکیلالرعایا بیرمی از سید عبدالحسین لاری، به این شرح آورده شده است:
«مولانا و مقتدانا بیان فرمائید در باب ملائی که عقد زن شیعه از برای مرد سنی و حال آنکه همان ملا هم شیعه باشد.
الجواب:
یکی از شرائط صحت عقد، کفر بودن است یعنی مخالف در مذهب نباشد و عقد شیعه اثنیعشری از برای مخالف مذهب عاطل و باطل است و نکاحش سفاح و حرام و مستحق حرام خروج از اسلام.
سید عبدالحسین الموسوی»
